اواخر سال گذشته و در جریان الزام دستگاهها برای ورود اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا بود که گزارشی از سازمان اداری و استخدامی در رابطه با میانگین حقوق و مزایا، از فیشهایی رونمایی کرد که حتی تا مرز ۳۰۰ میلیون تومان هم رفته بود. اگرچه درپی این گزارش برخی دستگاههایی که اسامی آنها در لیست فیشهای بالا قرار داشت تجمیع چندماه حقوق در یک فیش را دلیل آن اعلام کردند، ولی به هر حال این اولین بار نبود که اذهان عمومی شاهد انتشار فیشهای به اصطلاح نجومی بود؛ به گونهای که به دفعات در سالهای قبل هم تکرار و هر بار با بهانهای توجیه و در ادامه اقدام موثری از سوی دستگاههای نظارتی انجام نشده بود.
خروج از قانون مدیریت خدمات کشوری
اینکه چرا پرداختها در دستگاههای اجرایی تا این حد اختلاف دارد و نظام پرداختها عادلانه نیست، چالش کهنهای بوده که بارها در قوانین بالادستی اصلاح این روند مورد تاکید قرار داشته و هنوز راه به جایی نبرده است، در این بین حتی منافذ موجود در همین قوانین از دلایل پرداختهای نابرابر اعلام میشود.
با این حال مواضع سازمان اداری و استخدامی موارد مختلفی را برای این اختلاف پرداختها نشان میدهد از جمله اینکه برخی از دستگاهها از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده و از آن تبعیت نمیکنند و یکسری از دستگاهها هم مشمول قانون بودهاند، ولی بر اساس مصوبات موردی، فرآیند مورد تاکید در قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه هیات وزیران مرجع تعیین حقوق و مزایای کارکنان دولت قرار است را طی نکرده اند.
"رفاهیات" اختلاف را زیاد کرد
در همین رابطه لطیفی ضمن تاکید بر الزام حرکت تمامی دستگاههای اجرایی در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری، به "رفاهیات" به عنوان عوامل اصلی تفاوت فیشهای حقوقی در دستگاههای اجرایی اشاره کرده و گفته بود که حقوق کارکنان دولت طبق احکام کارگزینی آنها بین ۳.۵ تا ۱۶ میلیون تومان است، اما رفاهیات در فیش باعث شده که تفاوت دریافتی کارکنان دستگاههای اجرایی مختلف باشد.
وی تاکید داشت که راه حل رفع این اختلاف، مستثنی کردن کل یک دستگاه یا در نظر گرفتن فوقالعاده خاص برای تمام دستگاه نیست بلکه باید مشاغل را مستثنی کرد نه دستگاهها را.
فشارهای سیاسی هم وجود دارد
وی در این باره با اشاره به اینکه در راستای اصلاح نظام پرداخت، تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور در دستور کار قرار دارد گفته بود که این لایحه جهت بازسازی نظام جبران خدمت کارکنان است، اما مشکل اصلی اینجاست که وقتی نظام یکپارچه برای حقوق و دستمزد اعمال میشود، متاسفانه فشارها و ملاحظات سیاسی به این منتهی میشود که برخی دستگاهها مستثنی شده، برخی فوق العاده میگیرد و یا برخی قوانین خاص خود را وضع کرده و منابع بیشتری در اختیار گرفته و بین کارکنان توزیع میکنند که این در نهایت به ایجاد تبعیض و نابرابری منتهی میشود و عملا نظام یکپارچه کارکرد خود را از دست میدهد، از این رو احساس ضرورت شد که لایحه جامعی تدوین و تمامی پرداختهای بخش عمومی را در نظر بگیرد.
برای یک شغل هم نباید پرداخت یکسان داشته باشند
طبق اعلام او، در لایحه جدید تاکید بر این است که تفاوتهای منطقی و معقول نادیده گرفته نشود؛ به طوری که اگر نیاز است برای مشاغل مختلف، پرداختهای متفاوتی وجود داشته باشد، ولی اینگونه نباشد که به واسطه یک شغل خاص، کل دستگاه و مجموعه مستثنی شده و از قواعد یکپارچه تبعیت نکند و یا برای مشاغل و کارهای مشابه و یا آنهایی که ذاتا یکی هستند، پرداختهای متفاوت به واسطه تنوع رابطه استخدامی ایجاد نشود، یعنی افراد زمانی که کار یکسان انجام میدهند نباید پرداختهای متفاوت در دستگاههای مختلف داشته باشند.
قول تغییر روند افزایش حقوق.
اما موضوع دیگر که سازمان اداری و استخدامی جهت اصلاح نظام پرداخت به عنوان برنامه کوتاه مدت خود اعلام کرد، تغییر رویکرد در افزایش حقوق کارکنان بوده است با تاکید بر اینکه شیوه افزایش براساس ضریب که تا کنون در دستور کار بوده تغییر کند چرا که خود موجب ایجاد شکاف بیشتری در پرداختها شده است.
در عین حال تکلیف قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور در برابر شرکتهای دولتی نیز مطرح است که باید نظام پرداخت مدیرعاملها و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی و شرکتهای عمومی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند و زیرمجموعههای آنها مشخص شود که از سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود مصوبه مربوطه صادر شده است.
اگرچه این تمام ماجرای فیشهای نابرابر و پرداختهای عجیب در نظام اداری نیست، ولی در مجموع از نیمه دوم سال گذشته و با جدی شدن الزام دستگاههای اجرایی برای اعلام اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، جریان حقوق پر سروصدا پیش رفته است، ولی این نمیتواند به معنی تضمینی برای پایان روال نابرابر گذشته باشد و عملا تغییر رویکرد به استناد برنامههای مدون و کارشناسی شده و مناسب با نظام اداری است که میتواند نشانههایی از شرایطی متفاوت از گذشته به همراه داشته باشد.
انتهای پیام